هرچند در طول سال گذشته میلادی خطر وقوع رکود مجدد، اقتصاد جهان را تهدید می‌کرد اما به‌نظر می‌رسد که اقتصاد بالاخره در مسیر صحیح قرار گرفته است و دیگر می‌توان نسبت به آینده آن امیدوار بود. البته باید اضافه کرد که داستان اقتصاد جهان در سالی که گذشت را تنها اتفاقات خوشایند تشکیل نمی‌داد.
سال 2010 میلادی را برای اقتصاد جهان باید سال خوبی به‌حساب آورد، در حالی که سایه سنگین بحران مالی بر اقتصاد سنگینی می‌کرد اما تولید جهانی حدود 5درصد رشد کرد تا بسیاری از اقتصاددانان و همچنین مصرف‌کنندگان نسبت به آینده خوش‌بین‌تر شوند. دیگر می‌توان پذیرفت که دوران رکود پایان یافته و اقتصاد جهان در حال برداشتن نخستین گام‌ها پس از برخاستن از بحران است. البته در سال 2010 اقتصاد جهان شاهد رشدهای نامتوازنی بود؛ در یک سو اقتصاد کشورهای توسعه یافته به کندی شروع به حرکت کرده و در سوی دیگر اقتصادهای نوظهور رشدی خیره‌کننده را تجربه کردند و حتی چین موفق شد جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان که برای سال‌ها در اختیار ژاپن بود را به‌دست بیاورد. به علاوه در سال گذشته میلادی، کشورهای در حال توسعه از جایگاه مناسب تری در معادلات جهانی بهره‌مند شدند. کم‌رنگ‌شدن نقش گروه 7 در این سال و برجسته شدن نقش گروه 20 نشان از این داشت که زمان جدی گرفتن اقتصادهای درحال‌توسعه فرا رسیده است به‌خصوص اینکه این کشورها موفق شدند نقش بیشتری در تصمیم‌گیری‌های صندوق بین‌المللی پول بیابند. همچنین در سال گذشته شاهد افزایش تنش‌های ارزی به خصوص میان آمریکا و چین بودیم.
چین متهم به این می‌شود که با پایین نگه داشتن ارزش پول ملی خود، باعث ارزان‌تر شدن کالاهای چینی در بازارهای خارجی می‌شود و از این طریق نه تنها صادرات خود را افزایش می‌دهد بلکه باعث نابودی تولید و مشاغل در دیگر کشورها می‌شود. فشار بر چین برای افزایش ارزش یوآن، نتایج دلخواه کشورهای غربی را به بار نیاورد و ارزش حقیقی یوآن نسبت به دلار از ابتدای سال 2010 تا اواخر آن تنها حدود 8درصد رشد کرد. در این میان آمریکا هم در نوامبر سال 2010 با اعلام سیاست پولی جدید که شامل تزریق 600میلیارددلار به اقتصاد این کشور می‌شد در راه کاهش ارزش دلار قدم برداشت. همچنین در سال 2010 بسیاری از کشورها و به خصوص دولت‌های اروپایی سیاست‌های ریاضتی مالی را اتخاذ کردند تا از هزینه‌های دولتی خود بکاهند. هرچند چنین سیاست‌هایی با اعتراضات مردمی هم مواجه شد. اکنون نگاهی می‌اندازیم به بخش‌های مختلف اقتصاد جهان در سال 2010 میلادی.
اقتصادهای توسعه یافته
آمریکا برای خروج از رکود هم از سیاست‌های مالی یعنی افزایش هزینه‌های دولتی و هم از سیاست‌های پولی شامل پایین آوردن نرخ بهره استفاده کرد. اگرچه گروهی معتقدند که افزایش هزینه‌های دولتی در آمریکا بود که باعث شد اقتصاد این کشور بیش از پیش سقوط نکند اما به اعتقاد دولت آمریکا چنین اقدامی کافی نبود، به همین دلیل بانک مرکزی این کشور در ماه‌های پایانی سال 2010 اقدام به خرید اوراق قرضه بلند مدت خزانه‌داری آمریکا کرد تا از این طریق نرخ بهره بلند مدت را نیز بیش از پیش کاهش دهد و همچنین باعث بالاتر رفتن نرخ تورم شود؛ چرا که سیاستگذاران آمریکایی نگران منفی شدن نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها بودند. اما اساسی‌ترین مشکل اقتصاد آمریکا در سال 2010 را باید نرخ بالای بیکاری در این کشور دانست. نرخ بیکاری کشور آمریکا در سال2010 حدود 10درصد بود و روند رو به بهبودی را هم تجربه نکرد. رشد 5/2 درصدی اقتصاد آمریکا در سال 2010 و سیاست‌های باراک اوباما برای کاهش نرخ بیکاری، مؤثر واقع نشدند تا همین مسئله به یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست حزب دمکرات در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان آمریکا تبدیل شود.
اگرچه اتحادیه اروپا را می‌توان در کنار اقتصادهای ناکام در سال 2010 قرار داد اما در داخل این اتحادیه پولی، هم شاهد وضعیت‌های اقتصادی نامتوازنی بودیم چرا که رشد اقتصاد زیر 2درصد این اتحادیه به‌طور متعادلی بین کشورهای عضو تقسیم نشده است. برای مثال کشور آلمان نه تنها رکود را پشت سر گذاشت بلکه توانست به رونقی بی‌سابقه دست یابد اما در کنار آن دولت فرانسه چاره‌ای جز تن دادن به کاهش بودجه نیافت و در دوسوی دیگر اتحادیه اروپا کشورهای یونان و ایرلند نه تنها از رکود نجات نیافتند که حتی دولت‌های آنها با ورشکستگی هم مواجه شدند و این کمک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول بود که از سقوط اقتصادی این دو کشور جلوگیری کرد.
چنین وضعیت نامتوازنی در اتحادیه اروپا، آن هم در شرایطی که این کشورها از واحد پولی مشترک یعنی یورو استفاده می‌کنند باعث نابسامانی‌های زیادی شده است؛ از یک سو کشورهای بحران‌زده امکان استفاده از سیاست‌های پولی مستقل را ندارند و در شرایطی که به‌نظر می‌رسد کاهش ارزش پول بتواند به اقتصاد یونان و ایرلند کمک کند اما در عمل چنین اقداماتی ناممکن است و از سوی دیگر کشورهایی که وضعیت بهتری دارند مجبورند بخشی از بار مالی کشورهای بحران زده را به دوش بکشند. به همین دلیل بود که در سال 2010 حتی زمزمه‌هایی مبنی بر جدایی از یورو از سوی برخی از دولتمردان و اقتصاددانان شنیده می‌شد. شاید سال 2010 را بتوان یکی از تلخ‌ترین سال‌ها در عمر کوتاه این اتحادیه دانست. آخرین اقدام مالی اتحادیه اروپا در سال 2010 توافق بر سر ایجاد یک صندوق دائمی بود و تا هنگامی که اعضای این اتحادیه با مشکلات مالی مواجه می‌شوند، کمک‌های مورد نیاز خود را از این صندوق دریافت کنند. اعضای اتحادیه اروپا امیدوارند از طریق چنین اقداماتی نگرانی‌ها در مورد آینده این اتحادیه را برطرف کنند.
اقتصادهای نوظهور
در سال 2007، اقتصادهای نوظهور رشدی بیش از 8درصد را تجربه کردند. اما با وقوع بحران مالی، بسیاری نگران سقوط این کشورها بودند؛ چرا که آنها را فاقد زیرساخت‌های مناسب برای جان سالم به دربردن از بحران می‌دانستند. اما دیری نگذشت که اقتصادهای نوظهور به‌نقطه امید جهان برای خروج از بحران تبدیل شدند. این کشورها که چین، هند و برزیل اصلی‌ترین نمادهای آنان محسوب می‌شوند به خوبی توانستند از بحران عبور کنند و سال 2010 را با رشدی حدود 7درصد به پایان برسانند.
حدود 60درصد رشد اقتصاد جهان در سال 2010 مربوط به اقتصادهای نوظهور می‌شود. در کنار این، آنچه این سال را برای آنها خوشایند می‌کند یافتن موقعیتی بهتر در تصمیم‌گیری‌ها و تعاملات جهانی است. در صحنه داخلی هم اقتصادهای نوظهور در سال گذشته میلادی شاهد رشد طبقه متوسط شهری و در نتیجه افزایش تقاضای داخلی بودند؛ رخدادی که برای حفظ روند روبه رشد آنها در آینده ضروری به‌نظر می‌رسد. در اواخر سال 2010، اقتصادهای نوظهور با ورود جریان سرمایه به کشورشان و افزایش تورم مواجه شدند. دولت چین برای مقابله با تورم اقدام به افزایش نرخ بهره کرد و دولت برزیل هم تلاش کرد با محدود کردن امکان ورود سرمایه به کشورش از ایجاد حباب در بازارهای مالی و دارایی این کشور جلوگیری کند.
مواد خام
سال 2010 برای بازار مواد خام هم سال پررونقی محسوب می‌شد. به‌طور کلی بهای مواد خام در پایان سال 2010 نسبت به آغاز آن بیش از 30درصد افزایش یافت که در این میان محصولات کشاورزی غیرخوراکی با رشد قیمتی حدود 80درصد بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص دادند و مواد خوراکی، طلا، فلزات و نفت هم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. قسمتی از افزایش بهای مواد خام را می‌توان به افزایش تقاضای جهانی به خاطر بهبود وضعیت اقتصاد و به خصوص افزایش تقاضای اقتصادهای نوظهور نسبت داد. همچنین بی‌اطمینانی به بازارهای مالی باعث اقبال بیشتر سرمایه‌گذاران به طلا و دیگر فلزات گرانبها شد. اما قسمت دیگری از این افزایش قیمت هم به‌خاطر بخش عرضه بود. در سال 2010 رخدادهایی مانند نشت نفت در خلیج مکزیک که باعث تحت فشار قرار گرفتن شرکت‌های حفاری شد و همچنین تغییرات آب و هوایی که با خشکسالی همراه بود باعث بالا رفتن هزینه‌های تولید و همچنین کاهش عرضه شد که این مسئله روند رو به رشد قیمت مواد خام را تشدید کرد.
داستان تلخ حمایت گرایی
پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد، در مقاله‌ای در سال 2008 با عنوان «توهم بزرگ» نسبت به‌چند‌پاره شدن جهان و اخلال در روند جهانی‌سازی هشدار داد. به‌نظر می‌رسد که سال 2010 زمان تحقق نگرانی کروگمن بوده است چرا که در نقاط مختلف جهان افکار عمومی و به‌تبع آن مقامات دولتی نسبت به سیاست‌های حمایت‌گرایانه گرایش پیدا کردند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، چین به‌عنوان متهم اصلی سرقت مشاغل آمریکایی‌ها معرفی می‌شد و حتی کنگره آمریکا هم برای اعمال محدودیت در تجارت با چین وارد عمل شد.
به‌نظر می‌رسد افزایش چنین رویکردهایی در نقاط مختلف جهان به چند پاره شدن دوباره اقتصاد جهان کمک کرده و همکاری‌های چند جانبه اقتصادی را که در طول سال‌های متمادی شکل گرفته‌اند با تهدید جدی مواجه کند. به همین دلیل شاید تلخ‌ترین پدیده اقتصادی سال 2010 را باید بلندتر شدن صدای حامیان حمایت‌گرایی در نقاط مختلف جهان دانست. در حالی که اقتصاد جهان آرام‌آرام قدم‌های رو به جلوی بعد از بحران را برمی‌دارد، افزایش سیاست‌های حمایت‌گرایی را باید یک گام به عقب بزرگ برای اقتصاد جهان به حساب آورد.
